رئيس التحرير : مشعل العريفي

هل تجمد مصر حسابات رجال الأعمال السعوديين المتهمين بالفساد؟

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: قالت مصادر بالبنك المركزي والبورصة المصرية، أن السلطات المصرية خاطبت عددًا من الشركات الكبرى التي تعمل بالبلاد وتربطها علاقات برجال الأعمال الواردة أسماؤهم بقائمة الفساد في السعودية، للوقوف على حجم حصصهم المالية داخل تلك الشركات.
الإجراءات الطبيعية تجاه رجلي الأعمال السعوديين صالح كامل والوليد بن طلال
وقال المحلل المالي في البورصة المصرية، صلاح حيدر، إن البورصة اتخذت الإجراءات الطبيعية تجاه رجلي الأعمال السعوديين صالح كامل والوليد بن طلال واللذين وردت أسماؤهما بقوائم الفساد من خلال العمل على حصر حجم استثماراتهما في مصر ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأضاف حيدر في تصريحات لـ “إرم نيوز”، أن تلك الشركات أرسلت خطابات للبورصة المصرية بأن رجلي الأعمال مجرد مساهمين، ولا تربطهما صلة مباشرة بتلك الشركات، لافتًا إلى أن مساهمة رجلي الأعمال في البورصة المصرية “تقدر بحوالي 6 مليارات جنيه”.
تنتظر خطابًا رسميًا من السعودية
وتابع المحلل المالي، أن البورصة المصرية “تنتظر خطابًا رسميًا من السعودية لتحديد كيفية التعامل مع أسهم رجلي الأعمال السعوديين”، منوهًا إلى أنه ليس هناك قائمة أسماء معروفة لدى البورصة المصرية بشأن المقبوض عليهم من قبل السلطات السعودية، سوى رجلي الأعمال الوليد بن طلال وصالح كامل.
وقالت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، بسنت فهمي، إن تجميد حسابات الشخصيات السعودية المتهمة بالفساد يحتاج إلى خطاب رسمي من الدولة المتضررة من هذه الشخصيات، وذلك طبقًا للقوانين الدولية الخاصة بهذا الأمر.
وأوضحت فهمي في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أنه “يمكن لمصر أن تستجيب للطلب الذي ستتقدم به السعودية أو لا، ولكن سيكون عليها توضيح الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ أي من القرارين”، مشددةً على أن التأثير السلبي لملاحقة بعض رجال الأعمال في السعودية على مصر “غير مقلق”.
ولفتت إلى أن البرلمان المصري يتابع مستجدات الوضع بالسعودية ومدى تأثير ما يجري على المنطقة اقتصاديًا، ليضع بناءً عليها خطوطًا عريضة للحكومة للتحرك خلال الفترة المقبلة لتجنب أي خسائر تلحق بالاقتصاد.
حرص مصر على الاستفادة من استثماراتهم الحالية
واستبعد الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، مدحت نافع، قيام مصر بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بتلك الشخصيات بسبب حرص مصر على الاستفادة من استثماراتهم الحالية وعدم خسارتها في حال انتهاء الأزمة، لافتًا إلى أن استمرار الوضع الحالي بالسعودية ودخول دول أخرى على الخط في الإجراءات سيؤثر سلبًا على المنطقة العربية اقتصاديًا.
وأضاف نافع أن مصر “لن تحاول الدخول على الخط في تلك الأزمة وستتجنب الاستفادة بالسلب والإيجاب منها، تحسبًا لغضب أي من الطرفين”، مبينًا أن سيناريوهات عدة تنتظر الجانب الاقتصادي بالمنطقة سواء استثماريًا أو مصرفيًا، داعيًا الدول العربية إلى “عدم اتخاذ قرارات متسرعة في هذا الشأن لتأثيرها القوي على الاقتصاد”.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up